«لباس مامورانی که مهسا را بازداشت کردند، دوربین داشت»
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۴۱۵۷
صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده امینی گفت: بر اساس اعلام پزشکان متخصص و کارشناسان مستقل، مرگ مهسا هیچ ارتباطی با بیماری قبلی ایشان که برداشتن یک خال یا غده کوچک در بالای چشم ایشان بوده، ندارد. ضمن اینکه مهسا در گذشته هیچ سابقه بیماری قلبی و عروقی و کلیوی نداشته است.
به گزارش ایران اکونومیست ، صالح نیکبخت گفت: ماموران گشت ارشادی که از آغاز مهسا را دستگیر کردند دارای دوربین نصب شده روی لباس‌های‌شان بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده امینی در گفت‌وگویی روند پیگیری‌های حقوقی پرونده مهسا را تشریح کرده که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید:
خانواده مهسا خواهان آن هستند که رسیدگی به پرونده قتل مهسا با حضور هیات حقیقت‌یابی دنبال شود که ۳ تا ۵ نفر از آنان از پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و نیز پزشک قلب باشد.
معاون دادستان تهران هم این درخواست را قبول و اعلام کردند برای جلسه تحقیقات با خانواده مهسا تماس گرفته می‌شود تا مشاوران پزشکی مورد اعتماد خود را همراه داشته باشند. اما این اتفاق نیفتاد.
در جلسه دیروز در محل پزشکی قانونی متوجه شدیم، برخی پزشکان قانونی در این نشست، اساسا مرگ مهسا را ناشی از ورود ضربه به جمجمه ایشان ندانسته و اصرار دارند با توجه به اینکه مهسا قرص تیروئید مصرف می‌کرده، مرگ او را ناشی از بد عمل کردن قرص تیروئید یا بی‌کیفیت بودن قرص مصرف شده و موارد اینچنینی عنوان کنند.
بر اساس شواهد متقن متوجه شدیم، ماموران گشت ارشادی که از آغاز مهسا را دستگیر کردند دارای دوربین نصب شده روی لباس‌های‌شان بودند. به‌طوری که دخترخاله همراه مهسا که از ماموران خواهش می‌کرده مهسا را دستگیر نکنند با این خطاب ماموران مواجه شده که کنار بایستد تا تصویرش در دوربین پلیس منعکس نشود.
مساله مهم این است که فیلم‌های داخل ون و دوربین فردی که مهسا را دستگیر کرده در کنار فیلم‌هایی که در محل گشت ارشاد در خیابان وزرا وجود داشته است، ارایه شود.
خانواده مهسا هیچ ارتباطی با شخص، گروه و تشکیلات علنی و غیرعلنی و قانونی و غیرقانونی ندارند. ارتباط دادن این خانواده به هر دسته و گروهی، کذب است.
بر اساس اعلام پزشکان متخصص و کارشناسان مستقل، مرگ مهسا هیچ ارتباطی با بیماری قبلی ایشان که برداشتن یک خال یا غده کوچک در بالای چشم ایشان بوده، ندارد. ضمن اینکه مهسا در گذشته هیچ سابقه بیماری قلبی و عروقی و کلیوی نداشته است.
خانواده او می‌خواهند بدانند، خونی که از پایین جمجمه پشت گردن و گوش او تراویده است، ناشی از چه نوع بیماری یا تروما (یعنی ضربه خارجی) است.
رد این خون در پشت گردن، پایین جمجمه توسط غسالان، پدر و مادر و نزدیکان مهسا رویت شده است.
به اعتقاد من و نیز پزشکان معتبر و افراد آگاهی که مورد مشورت قرار گرفته‌اند، مهسا به‌طور قطع قبل از اینکه به مرکز گشت ارشاد برسد، مورد ضربه قرار گرفته است. همچنین بعد از حضور در بازداشتگاه نیز احتمال ورود ضربه به او زیاد است.
خانواده مهسا هرگونه رای از طریق بررسی بی‌طرفانه با حضور کمیته حقیقت‌یاب مستقل و با بررسی پزشکان معتمد را می‌پذیرند، اما اگر اجازه داده نشود، پزشکان معتمد بررسی‌های خود را انجام دهند، فیلم‌های مورد اشاره منتشر نشوند و به نشانه‌ها متقن توجه نشود قابل قبول نخواهد بود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: خانواده مهسا مرگ مهسا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۴۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد